کسب و کارهای کوچک و متوسط زیر فشار هزینه دعاوی نابود می شوند

به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا غزنوی دبیر مجمع کارآفرینان کشور در ارتباط زنده تلفنی با برنامه "حجره" رادیو گفتگو با اشاره به اینکه ماده 32 آئین نامه مدنی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: «در این خصوص نامه ای به مقام معظم رهبری تقدیم شد و نامه هایی نیز به حجت الاسلام رئیسی و آقای لاریجانی نوشتیم و امیدواریم در خصوص این ماده تجدیدنظر شود.»

وی در توضیح این مطلب افزود: «نماینده حقوقی در بخش دولتی ممکن است برای آئین دادرسی اعزام شود ولی قانونگذار برای بخش خصوصی چنین امکانی فراهم نکرده است، خاصه در جایی که نخبگان اصل 44 قانون اساسی را تدوین و ابلاغ کرده اند و لذا اقتصاد بیشتر باید به سمت بخش خصوصی حرکت کند.»

*هزینه بالای وکلا؛ خاری در چشم بخش خصوصی

غزنوی به رادیو گفت وگو گفت: «هزینه وکالت در برخی پرونده ها بسیار بالاست که فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کند؛ البته فعالان پیشران ها و حوزه های بزرگ، این هزینه ها را پیش بینی می کنند ولی برای فعالان بخش های اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت هزینه وکالت میسر نیست و بعضا دچار معضل شده و حتی کسب و کار خود را رها کنند.»

این فعال حوزه کارآفرینی در عین حال از هزینه های وکالت چندین میلیاردی سخن گفت و افزود: «گاه برخی شرکت ها در دعاوی بین المللی چنین هزینه ای را می پردازند و البته آن را در قالب درآمد و هزینه ها پیش بینی کرده اند.»

غزنوی تاکید کرد: «در شرایط کنونی باید روند کسب و کار را برای بنگاه های اقتصادی سهل و ساده کنیم تا راحت تر فعالیت کرده و اشتغال و تولید با مشکل مواجه نشود.»

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو اعلام کرد: «اشکالی در حوزه بازار وکالت در کشور پیش آمده و هزینه های غیر منطقی را رقم می زند. همچنین شرکت ها می توانند یک وکیل را بعنوان مدیر یا کارمند استخدام کنند یا بجای پرداخت حق وکالت، یک لیسانسه حقوق را به خدمت بگیرند تا در پرونده های حقوقی طعم شکست را نچشند.»

*اجبار برای گرفتن وکیل اشتباه است

غزنوی در بخشی دیگر از این مصاحبه اظهار داشت: «بخش های دولتی با منافع عامه مردم سر و کار دارند و اتفاقا در آن جا باید استفاده از وکیل اجباری شود ولی برای بنگاه های خصوصی که اختیار با خودشان است، باید بهره مندی از وکیل را آزاد کنیم.»

دبیرمجمع کارآفرینان کشور اضافه کرد: «این مسئله از اساس اشتباه است که بنگاه های دولتی از نماینده حقوقی استفاده کنند اما بخش خصوصی موظف شود [با پرداخت هزینه] وکیل بگیرد! این مسئله از اساس اشتباه است.»

*اجباری بودن وکیل برای بنگاه های اقتصادی سیاستی شکست خورده است

محمدعلی سنگبر کارشناس فضای کسب و کار با اشاره به مسئله حق وکالت در دعاوی که یک سر آن بنگاه اقتصادی یا تولیدکننده است، اظهار کرد: «ایجاد شرایط حل و فصل اختلافات در دادگاه ها از وظایف حکومت است؛ اما با اجبار کردن مردم یا بنگاه های اقتصادی به گرفتن وکیل، این حق را تضییع می کنیم.»

وی که در استودیوی پخش زنده برنامه "حجره" سخن می گفت، ادامه داد: «در سایر کشورها به سمت الزام برای استفاده از وکیل پیش نمی روند؛ بلکه در این کشورها با شکل گیری بیمه های وکالت ارائه خدمات حقوقی شکلی رقابتی می گیرد و لذا وکلا اقدام به ایجاد بیمه هایی کردند تا افراد کم بضاعت نیز از خدمات وکلا استفاده کنند.»

سنگبر با اشاره به اینکه در حوزه وکالت برای بسیاری پرونده ها اعم از اقتصادی و... شاهد انحصار در وکالت هستیم، حق الوکاله های بالا را شاهد این ادعا عنوان کرد و در ادامه به کیفیت پایین خدمات و توسعه نیافتگی خدمات حقوقی در کشور اشاره کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: «آقای جهانگیری سال گذشته بخشنامه ای ابلاغ کرد که طی آن اعلام شد اگر شرکت ها وکیل دادگستری بگیرند و حق الوکاله آن بیش از تعرفه باشد، دولت این مبلغ را پرداخت نمی کند. همین مسئله نشان دهنده دریافتی بالای وکلا از شرکت های دولتی است.»

سنگبر در مصاحبه با رادیو گفت وگو تصریح کرد: «اجباری بودن وکالت برای بنگاه های خصوصی هزینه بر است و حق این بنگاه ها را تضعیف می کند و بنابراین اجباری بودن برای گرفتن وکیل، یک سیاست شکست خورده است.»

وی افزود: «وقتی این روند اجباری را برداشتند، منافع وکلا به خطر افتاده و لذا وکلا اذعان می دارند وضعیت آن ها به قهقرا رفته است؛ عامه مردم اما نظری دیگر دارند. فعالان اقتصادی در شرایط فعلی کشور زحمت می کشند و در سطحی از فهم قرار دارد که درخواست لغو وکالت بنگاه های اقتصادی را داده و می دانند این روند مشکل زاست.»

سنگبر اضافه کرد: «مردم برای رجوع به وکیل شخصا باید تصمیم بگیرند و اگر آن ها را به این کار اجبار کنیم، توهین به فهم و شعور آن هاست.»

کارشناس فضای کسب و کار به رادیو گفت وگو گفت: «اگر وکیل اجباری شود، مانند اینست که مشتری را مجبور به خرید از یک فروشگاه خاص کنید که نتیجه ای جز این ندارد که فروشنده هر جنسی را با هر کیفیتی هر چند نازل، به مشتری غالب می کند.»

* بیت المال در دعاوی دولت و بنگاه های اقتصادی سوخت می شود

سعید باقری عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در پاسخ به چرایی لزوم بهره مندی بنگاه های خصوصی از وکیل و در خصوص نقصان قانون در امکان حمایت نماینده قانونی دولت از بخش دولتی به عنوان یک امتیاز گفت: «[اولا ماده 32 مانع کسب و کار نیست] و اگر به شرکت های موفق بین المللی بنگرید، می بینید دارای تیم موفق و مجرب حقوقی و وکالتی هستند.»

وی افزود: «هیچ شرکتی ریسک خود را به حداکثر نمی رساند تا دعواهای استراتژیک خود را به یک لیسانسه ی بی تجربه رشته حقوق بسپارد.»

باقری در خصوص اجبار و لزوم داشتن وکیل برای شرکت های بخش خصوصی گفت: «اصل بر اینست که همه افراد در انجام اقدامات حقوقی، از افراد حرفه ای و متخصص استفاده کنند. بنده ماده 32 را قابل دفاع نمی دانم چراکه در تدوین آن از افراد متخصص بهره برداری نشده و از طرفی کانون وکلا را نیز بازی ندادند.»

وی ماده 32 را شکست خورده خواند و افزود: «قصد داریم طی نامه ای به مقامات مسئول در خواست حذف ماده 32 را بدهیم؛ چراکه در بسیاری کشورها روند به سمت الزامی بودن حضور وکیل در دادگاه ها پیش می رود.»

باقری در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «در اکثر دعاوی مهم در سیستم دولتی یا بنیادهای انقلابی وقتی می خواهند از دعوایی مهم دفاع یا آن را طرح کنند، کارشناسی همراه وکیل دادگستری وارد دادگاه می شود و به هیچ وجه یک دعوای چند ده میلیاردی را به یک کارشناس نمی سپارند.»

این عضو کانون وکلا تصریح کرد: «در بسیاری دعاوی مهم، بیت المال، سیستم و دستگاه های دولتی به بخش خصوصی باخته است؛ چراکه این بخش وکلای حرفه ای استخدام می کند... عقل سلیم ایجاب می کند برای دفاع از حقوق اعضا، سهامداران و کارگران حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا از دعوای دادگستری موفق خارج شویم.»

باقری همچنین با اشاره به وضع بیمه وکالت از سوی کانون وکلا با یکی از شرکت های بیمه ای به رادیو گفت وگو گفت: «در همه کشورها دستمزد وکلا بالاست و در مقابل ایران از معدل خوبی در دستمزدها برخوردار است؛ حق المشاوره در اروپا چند برابر ایران است و اگر به بخش خصوصی اجازه دهیم از کارشناسان حقوقی –بدون اینکه وکیل باشند- استفاده کند، یک خطر برای نهاد قضایی و دستگاه عدالت است.»