ماجرای شیفت ایثار در ۲۵۰۰ کارخانه بزرگ کشور
علی حسین رعیتی‌فر در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد مشکلات جامعه کارگری، اظهار داشت: ماده ۴۱ باید مبنای تعیین دستمزد کارگران باشد. در حال حاضر اختلافی بین حقوقی که پرداخت می‌شود و توقع کارگران ایجاد شده است که این موضوع به دلیل این است که طی سال‌های گذشته، ملاک قانونی برای تعیین حقوق و دستمزد را رعایت نکردیم. همین مساله باعث شد خلائی بین سبد معیشت و پرداختی به وجود آید.
مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور با بیان اینکه کارفرماها موافق افزایش مزد بیشتر از آنچه که تصویب شد بودند، اظهار داشت: امیدواریم در شرایط پساکرونا، شورای عالی کار بتواند یک بازنگری و کمکی به جامعه کارگری کند.
وی تاکید کرد: دغدغه همه چرخیدن چرخ تولید است و بیشتر کارگران معتقدند که مزد تصویب شده عادلانه نیست اما باید تولید و کار پایدار بماند. خلأ حوزه دستمزد این است که مزد منطقه‌ای تعیین نمی‌شود و کارگران در شهرهای بزرگ و کوچک به یک اندازه مزد دریافت می‌کنند. اگر به آن سمت برویم که شورای عالی کار، دستمزد را بر اساس منطقه تعریف کند، موجب می‌شود که اختلافات بین مزد و هزینه کاهش یابد.
رعیتی فر به قراردادهای موقت اشاره کرد و گفت: این ایراد مربوط به قانون کار می‌شود. در چندین سال گذشته بازنگری در قانون کار صورت گرفته اما این موضوع هنوز در مجلس مطرح نشده است. امیدواریم مجلس یازدهم، بتواند قانون کار را به سرانجامی برساند و دغدغه جامعه کارگری را به حداقل برساند.
مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور در ادامه با اشاره به مشکلات جامعه کارگری، اظهار داشت: وضعیت قرارداد مشکل نخست کارگران است. مساله دیگر بحث بیمه کارگران است زیرا بسیاری از آنها در کارگاه‌های کوچک فعالند و بیمه نیستند؛ نزدیک به ۷ میلیون کارگر صنفی داریم و دولت سهم کوچکی را برای بیمه خویش فرما و کمک به این حوزه در نظر گرفته است.