به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسفند ماه سال گذشته شرکت پیمانکار اداره بنادر استان خوزستان اعلام کرد که طبق مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی مکلف نیست که طرح طبق‌بندی رتبه کارگران را اجرایی کند. طرح طبقه‌بندی یک طرح جامع کاربردی است که بر اساس آن هر کارگر به نسبت سابقه، فن و تحصیلات رتبه‌بندی می‌شود و بر مبنای رتبه، پایه مزدش تعیین می‌شود. این اقدام غیرقانونی در حالی است که طرح طبقه‌بندی برای نیروهای رسمی اداره بنادر استان خوزستان در سال‌های گذشته اجرا شده است.
در این راستا کارگران شرکت‌های پیمانکار مکاتباتی را با اداره بنادر استان خوزستان برای حل این مشکل انجام دادند تا از این اقدام غیرقانونی شرکت‌ها جلوگیری کنند. اما شرکت‌های پیمانکار پس از اطلاع از این اقدام کارگران تصمیم گرفتند که در قراردادهای جدید خود (تصویر 1) با کارگران اقرارنامه‌هایی از آنها بگیرند تا همین حداقل حقوق کارگران و حقوق مربوط اضافه‌کاری آنها و ... نیز به موجب قرارداد جدید از آنها سلب شود و بدین صورت امکان پیگیری از مراجع قانونی برای احقاق حقوق کارگران وجود نداشته باشد.
شایان ذکر است که کارگران اداره بنادر استان خوزستان در زمره نیروهای ثابت این اداره هستند که باید قراردادشان را با شرکت‌های پیمان‌کاربه صورت مستمر منعقد کنند. یعنی هر دو سال مناقصه‌ای برگزار می‌شود و شرکت برنده مناقصه با نیروهای ثابت اداره کل بنادر استان خوزستان وارد مرحله عقد قرارداد می‌شود و موظف است این کارگران را در انجام کارهای فنی به کار گیرد.
یعنی شیوه قرارداد با این کارگران باید به صورت دو ساله منعقد شود تا اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای آنها معنا داشته باشد. اما هم‌اکنون شیوه انعقاد قرارداد با این کارگران به صورت ماهانه است و در نتیجه طبق این شرایط اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای این کارگران ممکن نیست و آنها از بسیاری از حقوق حقه خود محروم خواهند شد.
* اخراج کارگران به دلیل عدم پذیرش شروط غیرعادلانه قرارداد شرکت‌های پیمانکار
در ادامه ماجرا کارگران اداره بنادر استان خوزستان به دلیل شروط غیرعادلانه مطرح شده در قرارداد این شرکت‌ها حاضر به پذیرش و امضای این قرارداد نشده‌اند و این موضوع بهانه‌ای برای شرکت‌های پیمانکار سازمان بنادر استان خوزستان شد تا کارگرانی که زیر بار این شروط نرفته‌اند را اخراج کنند (تصویر 2). یکی از کارگران این شرکت‌ها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «بعد از اخراج این کارگران در ایام ابتدای شیوع کرونا در آخر سال 98 توسط شرکت‌های پیمانکار، کسی به داد این کارگران نرسید. همه ارگان‌های پاسخگو در آن ایام تعطیل بودند. هم فرمانداری، هم استانداری و تمام مراجع تعطیل بودند».