به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، روح‌الله عباسپور، نمایندۀ دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی از حوزۀ انتخابیۀ بوئین‌زهرا و آوج است و در دورۀ یازدهم نیز با اعتماد مردم این حوزۀ انتخابیه راهی مجلس شده است. وی در دوره‌های گذشته در کمیسیون صنایع مجلس عضویت داشت و تجربیات نمایندگی او در حوزه صنایع و تولید می‌تواند در مسیر جهش تولید راهگشا باشد. با این نمایندۀ مجلس در ارتباط با اولویت‌های مجلس یازدهم به گفت‌وگو نشستیم.
روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین گفت: بدون شک مهم‌ترین اولویت ملی در این زمینه مسائل اقتصادی است، این موضوعی است که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کردند و اولویت مجلس دانستند.
وی افزود: امروز که ما دچار محدودیت‌های بین‌المللی، تحریم و جنگ اقتصادی هستیم، امروز که داستان کرونا بسیاری از کشورها را گرفتار کرده و برای ما هم عارضه‌هایی به ویژه در حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد دارد، ما باید اولویت‌هایمان مسائل معیشتی، اشتغال، عبور از رکود، کاهش تورم و اقدام در جهت افزایش ارزش پول ملی باشد.
عباسپور به عناوین اقتصادی چندین سال گذشته به ویژه دو عنوان سال روونق تولید و سال جهش تولید اشاره کرد و افزود: این عناوین و سرفصل‌ها می‌تواند پایه‌های اقتصاد مقاومتی باشد، از جمله تولید که می‌تواند محور مسائل اقتصادی ما قرار بگیرد.
تسهیل بازار کسب‌وکار با قانون‌گذاری و نظارت
نماینده بوئین‌زهرا و آوج عنوان کرد: برای حرکت به سمت جهش تولید باید اقدامات عملی کرد و برنامه داشت، یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها پرداختن به موضع تسهیل بازار کسب و کار با قانون‌گذاری درست است.
وی ادامه داد: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که تولید کننده راحت‌تر بتواند به تولید محصول خودش بپردازد، شرایط و زمینه‌های تولید برای او و در خدمت او باشد و این بروکراسی اداری و این هفت‌خوانی را که مقام معظم رهبری فرمودند هفتادخوان است! این را ما باید تسهیل کنیم.
این نمایندۀ مجلس با اشاره به تعدد قوانین، قوانین اشتباه و یا موانع قانونی که سد راه تولید هستند، عنوان کرد: مشکل این است که برخی جاها قانون‌گذاری که صورت گرفته اشتباه بوده، لذا ما وظیفه داریم این دست قوانین را پالایش کنیم، در بحث تنقیح قوانین باید قوانینی که مانع تولید، رشد و توسعه هستند را حذف کنیم.
ضعف نظارت باعث شد خودروسازها مشکل‌ساز شوند
عباسپور مهم‌ترین مأموریت مجلس را تقویت نقش نظارتی آن خواند و ضمن انتقاد از دورۀ گذشتۀ مجلس عنوان کرد: متأسفانه در مجلس گذشته در بحث نظارتی خوب عمل نشده، مجلس یازدهم باید به دنبال یک نظارت دقیق باشد که بتواند مجری را اگر از ریل قانون خارج شد، برگرداند و در مسیر ریل قانونی قرار دهد.
وی با اشاره به تصویب برخی قوانین مهم که در حوزۀ اجرای آن‌ها نظارت کاملی صورت نگرفته است عنوان کرد: اکنون ما قوانینی مانند قانون مبارزه با قاچاق یا قانون تسهیل کسب و کار را داریم، ولی با این وجود در این حوزه می‌بینید که در بین 186 کشور رتبۀ ما در حدود 155 یا 156 است.
این نمایندۀ مجلس ادامه داد: وقتی ما قانون رفع موانع تولید را تصویب کردیم، باید بر حسن اجرای آن نظارت کنیم تا این قانون به خوبی اجرا شود، برای مثال ما قانون ارتقاء کیفیت خودرو را تصویب کردیم، اما چقدر نظارت داریم تا ببینیم این خودروسازهای کشور که این همه مشکلات را برای جامعه ایجاد کردند، چطور این قانون ارتقای کیفیت خودرو را رعایت می‌کنند و چقدر دستگاه‌ها به وظایف خود در این قانون عمل می‌کنند.
منافذ فسادخیز مثل حقوق‌های نجومی، بسته شود
نمایندۀ بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی بستن منفذها و خلأهای قانونی که می‌تواند ایجاد فساد کند را یکی دیگر از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: چهارسال قبل با مطالبی که در رسانه‌ها منتشر شد، مشخص شد که حدود 400 نفر حقوق‌های نجومی گرفتند، این موجب واکنش مردم و ناراحتی آن‌ها شد، موضوع چالشی بود، اما در نهایت اینها هیچ کدام در محاکم قضایی محکوم نشدند، به این علت که مشکلات، مشکلات قانونی بود.
وی ادامه داد: اگرچه از مدیران این انتظار نبود که این سوءاستفاده‌ها را بکنند و نباید این میزان حقوق می‌گرفتند اما باید توجه کرد که قانون هم جلوی اینها را نبسته بود، وقتی هم که در دادگاه حاضر شدند، حتی اگر حقوق ماهانه 50 میلیونی هم گرفته بودند، مستند به قانون و آئین‌نامه‌ها در دادگاه نشان دادند که قانون اجازه این دریافت‌ها را به آن‌ها داده بود، مثلاً در برخی‌جاها ذینفع می‌توانست در مورد حقوق و مزایای خودش تصمیم بگیرد.
عباسپور با اشاره به سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های گوناگون از جمله اصل 44، سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و مانند آن، این سیاست‌ها را جزو مطالبات نمایندگان و زمینه‌های برای پیگیری و نظارت دانست.