به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مطالعات نشان می‌دهد توسعه بازار خدمات حقوقی می‌تواند نقش موثری در پیشرفت‌های اقتصادی کشور ایفا کند و تحقق کامل این هدف جز با فراهم شدن زیرساخت‌های حقوقی به دست نخواهد آمد. با این وجود، شواهد حکایت از ناتوانی بازار کنونی خدمات حقوقی کشور در رسیدن به این هدف را دارد. هزینه بالا، کیفیت غیرقابل قبول و عدم توسعه خدمات نوین حقوقی مانند داوری، بیمه خدمات حقوقی، وکالت پیمانی و... از ویژگی‌های بازار خدمات حقوقی در ایران است.
*بهبود فضای کسب و کار با تسهیل صدور مجوزها
یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد کشور، تسهیل فرآیند صدور مجوز کسب وکارها است. این موضوع آنقدر در بهبود فضای کسب وکارهای کشور حائز اهمیت بوده که حتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز به آن تاکید شده است. در ماده 7 این قانون آمده است: «صادرکنندگان مجوز کسب وکار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».
در این بین بازار خدمات حقوقی سال‌هاست به بهانه کسب و کار نبودن حوزه وکالت و با ایجاد فضای انحصاری در آن، مانع از بهبود ارائه خدمات حقوقی و دسترسی آسان و کم‌هزینه مردم و شرکت‌های تولیدی به وکیل شده‌اند. این در حالی است که افزایش امکان دسترسی شرکت‌ها به وکیل می‌تواند با جلوگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی مانع از هدر رفتن وقت و انرژی شرکت‌ها شود.
*وکالت در زمره کسب و کارها محسوب می‌شود
برای روشن شدن این موضوع که آیا وکالت یک کسب وکار شناخته می‌شود یا خیر، ابتدا باید نگاهی به قوانین کشور انداخت. در بند «ث» ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (مصوب سال ) آمده است:«به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات که به قصد کسب منافع اقتصادی انجام می‌شود، کسب وکار می‌گویند».
علاوه بر قانون، بسیاری از اقتصاددانان نیز اعتقاد دارند که وکالت در زمره کسب وکارها شناخته می‌شود. به عنوان مثال، علی سعدوندی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «هر نوع فعالیت اقتصادی که در قبال دریافت هزینه، خدمتی ارائه می‌دهد، یک کسب و کار محسوب می‌شود. این امر تنها مخصوص بازار وکالت نیست؛ به طوری که در حال حاضر حدود 2500 نوع مجوز در کشور وجود دارد که هر یک به مانعی برای تسهیل فضای کسب وکار تبدیل شده است».
همچنین برخی از وکلا نیز موضوع کسب وکار بودن وکالت را تایید کرده‌اند. به عنوان مثال، امیرمهدی قربان‌پور وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به رابطه‌ای که بین وکیل و موکل وجود دارد، گفت: «وکالت، ارائه خدمات حقوقی به موکل در برابر اخذ حق الوکاله است پس با این تعریف وکالت نیز در زمره کسب وکارها شناخته می‌شود».
*آسیب کمبود وکیل برای شرکت‌ها
گرچه بسیاری از مسئولین بر این باورند که مشکل اصلی شرکت‌های تولید، مسائل مالی است اما مسائل حقوقی شرکت‌ها نیز یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در روند فعالیت این شرکت‌هاست. یکی از این مشکلات، ضررهای سنگینی است که شرکت‌ها در قبال استفاده کردن از وکیل متحمل شده‌اند؛ به صورتی که بسیاری از شرکت‌ها به رغم ذی حق بودن در پرونده قضایی، صرفا به دلیل کوتاهی وکیل در پرونده محکوم و متضرر شده‌اند. به عنوان مثال، رحیم فتحی فعال بخش خصوصی و کارآفرین نمونه کشوری با اشاره به ضررهای بسیاری که به دلیل اهمال کاری وکلا به شرکت‌ها وارد شده است، گفت: «بزرگترین خسارت برای شرکت زمانی است که به علت عدم پیگیری درست مشکل توسط وکیل، کار به نتیجه نمیرسد و فکر، روح و روان تولید کننده درگیر موضوع میماند. البته خسارت مالی هم که به علت عدم حضور وکیل در دادگاه یا عدم دفاع درست وی از حق شرکت بر ما تحمیل شده نیز کم نبوده است».
علاوه براهمال‌کاری وکلا که داد بسیاری از تولیدکنندگان کشور را درآورده، بسیاری از شرکت‌های کوچک نیز به دلیل عدم توانایی پرداخت حق الوکاله‌های بالای وکلا، تمایلی به استفاده از وکیل ندارند. یکی از علل حق الوکاله‌های بالا و کیفیت پایین خدمات ارائه شده توسط وکلا، کمبود شدید وکیل در کشور است زیرا وکالت نیز همچون دیگر کسب وکارها از قواعد عرضه و تقاضا پیروی می‌کند؛ به صورتی که چنانچه تعداد ارائه دهندگان خدمت (وکیل) در مقایسه با دریافت‌کنندگان خدمت (موکل) و پرونده‌های قضایی کم باشد، موجب بالا رفتن هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمت می‌شود. براساس آمارها، سرانه وکیل در کشور به ازای هر صدهزار نفر تنها 76 وکیل است که این آمار در مقایسه با میانگین جهانی که عدد 241 را نشان می‌دهد، خبر از یک عقب ماندگی عمیق در این حوزه است.
*یکی از مشکلات شرکت‌ها نبود وکیل متخصص است
یکی از علل کمبود شدید وکیل، بوجود آمدن فضای انحصاری در حوزه وکالت کشور است. وکلا سال‌هاست به بهانه جلوگیری از تنزل کیفیت و با ایجاد ظرفیت در پذیرش آزمون وکالت، مانع ورود بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق به حیطه وکالت شده‌اند. این در حالی است افزایش وکیل و به دنبال آن رقابتی شدن فضای وکالت، موجب بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات وکلا می‌شود.
محمد جواد معتمدی استاد دانشگاه و حقوقدان با اشاره به کسب وکار بودن وکالت و نادرست بودن گفته وکلا که افزایش وکیل را مساوی کاهش کیفیت می‌دانند، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «وکالت نیز همچون دیگر بازارها به بهترین و عاقلانه‌ترین شکل خود را تنظیم می‌کند و نباید با ایجاد سازوکارهایی به اصطلاح تنظیم‌گر، مانع از ورود افراد به این حوزه شد».
وی همچنین با اشاره به تعداد کم وکلا در کشور گفت: «یکی از نتایج کمبود وکیل در کشور، کاهش انگیزه وکلا برای ورود به حوزه‌های تخصصی است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکلات گمرکی روبه رو هستند اما این در حالی است که در کشور وکیل تخصصی این موضوع وجود ندارد که منجر به مشکلاتی برای کشور شده است».
*ضرورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت
کارشناسان بر این باورند ایجاد سازوکاری بر اساس سنجش صلاحیت علمی و عملی داوطلبان آزمون و حذف ظرفیت از آن می‌توان تعداد وکلا را افزایش داده و انحصار از حوزه وکالت را برداشت. با افزایش تعداد وکلا شاهد کاهش حق الوکاله‌ها خواهیم بود. این موضوع باعث دسترسی آسان‌تر مردم و به خصوص شرکت‌های تولیدی به وکلا و آزاد شدن بخشی از هزینه‌ای که شرکت‌ها به وکلا پرداخت می‌کنند خواهد شد. شورای نگهبان و نمایندگان مجلس می‌توانند با کسب وکار خواندن حرفه وکالت و پایان دادن انحصار 60 ساله از وکالت، ضمن بهبود فضای کسب وکار بسیاری از هزینه‌های شرکت‌ها را کاهش دهند.