به گزارش خبرنگار مهر، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه یا مواقعی اتفاق بیفتد که نیروی کار در بنگاه اقتصادی، کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد.
طبق آخرین آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته ۹ هزار و ۵۸۷ حادثه شغلی در کشور رخ داده و ۹ هزار و ۲۹۵ نفر که مشمول قانون کار می‌شوند در این بین آسیب دیده‌اند که ۹۷.۱ درصد (۹ هزار و ۲۴ نفر) مرد و ۲.۹ درصد (۲۷۱ نفر) زن هستند. از میان ۹ هزار و ۲۹۵ فردی که دچار حادثه شغلی شدند ۷۵۱ نفر فوت کردند. بیشترین آسیب هم در تهران با یک هزار و ۴۹۳ نفر حادثه دیده است که ۱۹۶ نفر فوت کردند.
بیشترین تعداد حادثه شغلی در سال گذشته به ترتیب مربوط به عامل «سقوط کردن و لغزیدن» ۳۶ درصد و کمترین حادثه نیز به «گیرکردن داخل یا بین اشیا و ماشین» ۲۰.۹ درصد بود.
همچنین بیشترین آسیب‌های شغلی در فعالیت‌های ساختمانی با ۳ هزار و ۶۱۶ مورد و صنعت (تولید) با ۳ هزار و ۳۴۶ مورد است.
مقایسه جداول آماری نشان می‌دهد که حوادث شغلی در ۳ سال گذشته روند نزولی داشته است و از رقم ۱۰ هزار و ۳۸۱ مورد در سال ۱۳۹۷ به عدد ۹ هزار و ۵۸۷ مورد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و می‌توان گفت حوادث شغلی در سال گذشته ۴.۸۵ درصد و سال ۱۳۹۸ نیز ۲.۹ درصد کاهش داشته است.
تعداد بازرسان بسیار کمتر از حد استاندارد است
علی مظفری در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بازرسی از کارگاه‌ها، اظهار داشت: از محدودیت منابع بازرسی برخورداریم که البته در سطح ملی نیست و در کشورهای دیگر هم موضوع سرانه تعداد بازرسان به جمعیت نیروهای کارگری تابع پارامترهای مختلفی است؛ از جمله این پارامترها به گستردگی جغرافیایی کشورها توجه می‌کنند که کشور ما طبیعتاً پهناور است و پراکندگی کارگاه‌ها در استان‌های کشور هم از محدودیت‌های این حوزه است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سطح استاندارد در باب تعداد سرانه بازرسین، یک به ۱۰ هزار است که با توجه به جمعیت ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده در کشور، از این استاندارد تبعیت نکرده ایم و سرانه بازرسین ما خیلی کمتر از این استاندارد است.
مظفری تصریح کرد: در واقع می‌توان گفت هم اکنون تعداد بازرسان کار بر حسب جمعیت کارگران شاغل با تعداد کارگاه‌های کشور تناسب تعدادی ندارد.
آغار فرایند جذب ۴۰۰ بازرس
وی در مورد گفت: بر حسب ظرفیتی که در ساختار تشکیلاتی ادارات بازرسی کار استان‌ها داریم، ۴۰۰ پست خالی در پست بازرسی کار داریم که مکاتباتی در سطح عالی وزارتخانه و سازمان اداری صورت گرفته و با دستور معاون اول رئیس جمهور، در فرایند جذب قرار داریم.
مظفری تاکید کرد: اما باید توجه کنیم که بحث ارتقای ایمنی در کارگاه تابع نظارت موردی بخش بازرسی نیست؛ یعنی نظارت‌ها باید بر اساس ظرفیت ماده ۹۵، ۸۵ و ۸۶ قانون کار برای کارفرما تعریف شده است و کارفرما مکلف است که در بنگاه اقتصادی خود بخش حقوق مربوط به صیانت از نیروی کار را بر عهده بگیرد. طبیعتاً ناظر حاکمیت به صورت موردی حاضر می‌شود و این موارد را رصد می‌کند اما با توجه به اینکه فرایند کار به صورت مستمر است حتماً باید نظارت از سوی کارفرما انجام شود.
اجرای درست استانداردهای حفاظت فنی، منجر به کاهش حوادث می‌شد
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد نحوه اجرای آئین نامه‌های استانداردهای حفاظت فنی در کشور، اظهار داشت: بیش از ۶۰ آئین نامه داریم که برخی از موارد هم اجرا می‌شود اما اگر به درستی اجرا می‌شد شاهد کمترین حوادث بودیم.
وی در خصوص نحوه برخورد با متخلفین، گفت: بر اساس آنچه که پیش بینی شده برخورد هم صورت می‌گیرد؛ مثلاً در آئین نامه ایمنی در معادن که ۵۶ بند دارد، در همه بخش‌ها به صورت تفکیکی ضوابط ایمنی ذکر شده، کارفرما بر اساس این آئین نامه مکلف به پیاده سازی شرایط ذکر شده در این آئین نامه است بعضاً هم شاید ساختارها در کارگاه درست باشد اما در اجرا به دلیل نقایص، به درستی اجرا نشود مثلاً استفاده از نگهداری چوبی از جمله مواردی است که باید به دقت استفاده شود زیرا یکی از پرخطرترین هاست.
مظفری افزود: طبیعتاً وقتی بازرس کار به کارگاه مراجعه می‌کند نظارت می‌کند و موارد قصور را به کارفرما اطلاع می‌دهد و اولتیماتوم می‌دهد که این نقایص ظرف مدت کوتاهی باید برطرف شود در غیر این صورت به مراجع قضائی معرفی می‌شود و با رأی مراجع قضائی اقدام به متوقف کردن ادامه کار کارگاه می‌کنند.
وی یادآور شد: در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر، کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار وجود دارند که در قانون و آئین‌نامه مصوب شورای عالی حفاظت فنی به آن تاکید و تصویب شده که طبیعتاً به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی ناظر درون کارگاه‌ها، مسئولیت بازرسی را برعهده دارند. در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر از جمله کارگاه‌های ساختمانی که ماهیت متغیری در فرآیند ساخت و تولید دارند و دارای کارگرانی ماهر و شناسنامه شغلی نیستند، شاهد بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار هستیم که لازم است نظارت بیشتری صورت گیرد.